جاكرتا (شينخوا/إندونيسيا وندو) – تخطط حكومة جزيرة بالي تشديد إجراءات التفتيش عن السياح الأجانب ابتداءً من عام 2026، بما يشمل التحقق من القدرة المالية، ومدة الإقامة، والأنشطة المخطَّط لها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياحة عالية الجودة، وفقًا لما صرّح به رئيس مدينة بالي إي وايان كوستر، نقلًا عن وسائل إعلام محلية، يوم الجمعة (2/1).

وقال الرئيس كوستر أن حوكمة السياحة في بالي ستتحول من التركيز على الكمّ إلى التركيز على النوع، بما يتماشى مع اللوائح الإقليمية الهادفة إلى ضمان تنمية سياحية أكثر استدامة وتنظيمًا.

ولغرض تقييم القدرة المالية للزوار، أوضح أن الجهات الرسمية ستقوم بفحص أرصدة الحسابات المصرفية للسياح الأجانب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأضاف كوستر: "أحد جوانب السياحة عالية الجودة التي ينبغي أخذها في الاعتبار هو مقدار الأموال الموجودة في حسابك المصرفي خلال الأشهر الثلاثة الماضية."

وإلى جانب الفحوصات المالية، أشار كوستر إلى أن السياح الأجانب القادمين إلى بالي سيُطلب منهم أيضًا تقديم معلومات تتعلق بمدة إقامتهم والأنشطة التي يخططون للقيام بها أثناء زيارتهم.

ووفقًا للرئيس، سجّلت بالي في عام 2025 نحو 7.05 ملايين السياح الأجانب عبر الجو، إضافةً إلى 71 ألف عبر البحر.

ومن خلال هذه الخطوات الاستراتيجية، تظلّ حكومة مقاطعة بالي متفائلة بأن «جزيرة ديواتا» ستيدأ عام 2026 بأداء سياحي عالي الجودة يشهد مزيدًا من التحسّن. ومن المتوقّع أن تُسهم استمرارية الخدمات المتميّزة في تعزيز مكانة بالي بوصفها وجهةً عالمية المستوى، إلى جانب تقديم إسهامٍ واقعي في الاقتصاد الوطني وتحسين أحوال المجتمع.

إعداد: هيئة التحرير