إتفاقية إستراتيجية بين إندونيسيا وروسيا الاتحادية في مجال الطاقة.جاكرتا – في إطار الشراكة الاستراتيجية بين إندونيسيا والاتحاد الروسي ،وقعت الحكومة الإندونيسية و روسيا الاتحادية على برتوكول لتعزيز التعاون الاستثماري (طويل الأمد )في قطاع الطاقة، بحيث لا يقتصر على تأمين الإمدادات، بل يشمل أيضًا استثمارات استراتيجية روسية في تطوير البنية التحتية للطاقة داخل إندونيسيا.

وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي، Bahlil Lahadalia، في تصريحاته لوسائل الإعلام بقصر (ميرديكا) في جاكرتا، يوم الخميس 16 أبريل 2026، أن هذه الخطوة تأتي متابعةً للقاء الذي جمع رئيس جمهورية إندونيسيا (برابوو سوبيانتو) برئيس الاتحاد الروسي ( فلاديمير بوتين )في موسكو يوم الاثنين (13/04).

وقال الوزير: «إن الجانب الروسي أبدى استعداده لإنشاء شبكة من البنى التحتية الضرورية، وذلك في إطار تعزيز احتياطياتنا الوطنية ورفع مستوى أمن الطاقة».

وأضاف أن الحكومة تبحث حاليًا بشكل أعمق آليات الاستثمار التي ستتدفق إلى إندونيسيا، لا سيما في مشاريع المصافي ومنشآت التخزين (storage)، والتي تُعد ذات قيمة استراتيجية عالية.

وأشار إلى أن عملية استكمال هذه الاستثمارات لا تزال تتطلب عدة جولات إضافية من المباحثات بين الجانبين.

وقال: «هناك بالفعل بعض الاستثمارات الجاهزة للتنفيذ ، غير أن عملية استكمالها تحتاج إلى نقاشات مستفيضة ، خاصة فيما يتعلق بالمصافي ومنشآت التخزين».

وبيّن الوزير أن الاستثمارات المزمع تنفيذها ستندرج ضمن إطار شراكات طويلة الأمد، سواء عبر آليات التعاون الحكومي المباشر (G2G) أو بين شركات القطاع الخاص (B2B).

وأضاف: «إن هذا التعاون يتم في إطار زمني طويل، ولذلك نعتمده من خلال مساري G2G وB2B. أما ما يتعلق بالتخزين، فهو جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا».

ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية الحكومة الإندونيسية لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز موقعها في مواجهة التحولات العالمية المتسارعة.

ومن خلال فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية،خصوصاً روسيا،وبذلك تسعى إندونيسيا إلى ضمان استدامة تطوير قطاع الطاقة وتحقيق أقصى فائدة ممكنة للاقتصاد الوطني.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تنسجم مع مبدأ السياسة الخارجية الإندونيسية القائمة على “الاستقلالية الإيجابية” (bebas aktif)، والتي تنعكس أيضًا في السياسات الاقتصادية والاستثمارية، مع الحفاظ على أولوية المصالح الوطنية.

وقال الوزير: «إن الحكومة الإندونيسية تلتزم دائمًا بسياسة خارجية حرة وفاعلة، وينطبق ذلك أيضًا على الاقتصاد. وبناءً عليه، يمكننا التعاون مع أي طرف، شريطة الالتزام بالشراكات التي أبرمناها مع الدول المعنية».

واختتم بالتأكيد على أن هذه الخطوة لا تسهم فقط في تأمين إمدادات الطاقة، بل تسرّع كذلك تطوير البنية التحتية الحيوية، بما يدعم تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني في المستقبل.

تقرير: هيئة التحرير